( فقراء ، سادات و . . . ) اين مأمور را هم شامل است و از طرفى غرض مالك هم دفع اين مال به همين عنوان است و براى او خصوصيّتى ندارد كه حتماً به ديگران بپردازد و به خود مأمور ندهد ، پس مناط و عنوان هر دو ، اين فرد را نيز شامل است و حق اخذ دارد و امّا استدلال ما نعين به انصراف لفظ اعطه و مانند آن از خود اين فرد ، پاسخش آن است كه گرچه از لحاظ ظهور وضعى و تبادر لغوى چنين باشد ولى ملاك ظهور عرفى است و عرفاً عنوان فقراء مطرح است و اين فرد را هم شامل است . قوله : نعم : اشاره به همان نكته‌اى است كه قبلًا در صورت دوّم از سه صورت اصلىِ مسأله مطرح شدكه عنوان مذكور در كلام صاحب مال ، موضوعيّت داشته باشد يا طريقيّت ( قضيّهء حقيقيه باشد يا خارجيّه ) و امّا روايتى كه ما نعين آوردند ، پاسخش اين است كه : آن حديث با چندين روايت ديگر كه مجوّز هستند معارض است منجمله روايت صحيحهء سعد بن يسار : به امام صادق عليه السلام عرض كرديم : مردى مأمور مىشود و زكاتى به او اعطاء مىشود تا در ميان اصحابش تقسيم كند ، آيا حق دارد چيزى از آن براى خويش بردارد ؟ حضرت فرمود : آرى « 1 » و روايت حسين بن عثمان : به مردى مالى داده مىشود كه در ميان صنفى كه بر ايشان حلال شده تقسيم كند ، و ضمناً صاحب مال نامى از خود اين مأمور نمىبرد ، آيا او حق دارد سهمى براى خويش بردارد ؟ حضرت فرمود : همانند مبلغى كه به ديگران مىدهد براى خودش هم حق دارد بردارد « 2 » و روايت صحيحهء ابن حجاج : از امام هفتم پرسيدم : مردى به ديگرى دراهمى مىدهد كه در ميان اهلش تقسيم كند و خود مأمور هم از آنها است آيا حق دارد براى خودش بردارد ؟ فرمود : آرى به اندازهء سهم ديگران براى خودش مىتوان بردارد ولى اگر مأمور شده كه در مواضع خاص نامبرده شده از سوى مالك ، صرف كند براى خودش حق اخذ كردن ندارد .

--> ( 1 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 553 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 200 ، حديث 2 .